هل يمكن أن تنقذ الشمس اليونان؟

لقد اقترح وزير المالية الألماني ولفجانج شوبل أن تطوير مصادر الطاقة الخضراء سيكون أسلوبا جيدا بالنسبة لليونان من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الذي تحتاج إليه بشدة. إن هذا الحل يبدو حلا مثاليا على الورق لمشكلات البلد المالية الكبيرة، وطبقا لشوبل فإن بإمكان اليونان تصدير الطاقة الشمسية لألمانيا.

للوهلة الأولى فإن تحول مصدر طبيعي متوافر بكثرة (الطاقة الشمسية) ليصبح مصدرا للدخل من أجل تقوية الحسابات الوطنية، يبدو فكرة جيدة، خاصة إذا علمنا أن الكهرباء في وسط وشمال أوروبا أصبحت أقل وأغلى بسبب قرار ألمانيا هذا العام التخلص من اعتمادها على الطاقة النووية بشكل تدريجي. لكن هل وجد شوبل فعلا الحل السحري من أجل التقليل من أسعار الكهرباء بينما في الوقت نفسه يعيد النمو الاقتصادي لليونان؟ الجواب نعم ولا.

أولا، الأخبار السيئة أن الكهرباء المنتجة حاليا في المنشآت الضوئية لا تعتبر تنافسية في السعر مقارنة بالتقنيات التقليدية. إن تكلفة الكهرباء التي يتم توليدها من خلال الطاقة الشمسية ستكون مشابهة لتكلفة الكهرباء التي يتم توليدها بالطرق التقليدية بحلول منتصف هذا العقد.

حتى في ذلك الوقت فإن الطاقة الشمسية ستكون أكثر تكلفة من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها بالطرق التقليدية، وذلك نظرا لأن المقارنة بين تكلفة الطاقة الكهربائية التقليدية وتلك التي يتم توليدها بالطاقة الشمسية عادة ما تستثني تكاليف النقل والتوزيع، التي عادة ما تشكل نصف سعر الكهرباء النهائي، حتى لو كانت الطاقة الشمسية تنافسية فإن تصديرها لألمانيا لن يكون مجديا من الناحية الاقتصادية، فخطوط النقل المطلوبة غير موجودة، والخسارة في الطاقة التي يتم تكبدها عند نقل الكهرباء لمسافات طويلة لا يعطي الحافز لبنائها.

إن أسعار الكهرباء في ألمانيا ليست أعلى منهجيا من اليونان، التي تعتبر حاليا مستوردة للكهرباء، وكنتيجة لذلك فإن الكهرباء اليونانية الشمسية ستستبدل فقط توليد الكهرباء بالطرق التقليدية الأكثر تكلفة في اليونان.

إن تقليل الحاجة إلى واردات الوقود (ربع كهرباء اليونان يتم توليده من النفط والغاز) لن يكون له تأثير كبير في الحساب الجاري اليوناني فمن غير المرجح أن يتم إنتاج الألواح الشمسية محليا، ما يعني أنه يجب استيراد تلك الألواح.

إن المشكلة باختصار هي أن إنتاج الطاقة الشمسية لا يعد بعوائد كبيرة فهو يستهلك الكثير من الأموال ويخلق فرص عمل أقل (في مجال تركيب الألواح) حتى لو تمكنت اليونان من إنتاج كهرباء شمسية زائدة، فإن عوائد الصادرات ستكون قليلة لأن التقنية الموحدة تعني أن الشركات والبلدان ليس بإمكانها تطوير أي ميزة إنتاجية وحالما تصبح الكهرباء الشمسية تنافسية في اليونان ستقوم بلدان أخرى التي تتعرض للمستوى نفسه من أشعة الشمس (إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلغاريا ... إلخ) بدخول السوق. إن هذا سيقلل سريعا من أسعار الكهرباء لتكون قريبه من تكلفة الإنتاج في الوقت الذي تقترب قدرة توليد الطاقة الشمسية في أوروبا من تلبية الطلب على الكهرباء.

لكن بينما لا تستطيع اليونان أن تأمل أن وضع أنظمة ضوئية على نطاق واسع سيجعلها السعودية في مجال الكهرباء الشمسية، فإن شوبل محق عندما قال إن إنتاجها في اليونان أكثر منطقية من إنتاجها في ألمانيا. إن الدعم الألماني للطاقة الشمسية يهدف إلى التقليل من تكلفة الألواح الشمسية، وهي السبب الرئيس لارتفاع أسعار الطاقة البديلة (حاليا تصل إلى 200 يورو/ساعة ميجاوات) مقارنة بأسعار الكهرباء العادية التي تصل تقريبا إلى 55 يورو/ ساعة ميجاوات).

بالطبع فإن تخفيض التكلفة لا يعتمد على المكان الذي يتم فيه التركيب: فاستخدام الأموال الألمانية لدعم التركيب المتعلق بالطاقة الشمسية في اليونان المشمسة سيكون أكثر فاعلية من دعم التركيب في ألمانيا غير المشمسة. إن تركيب النظام الضوئي في اليونان سيغطي حصة أكبر من التكلفة، ما يعني أنه سيحتاج إلى دعم أقل.

إن أفضل طريقة للتحقق أن الأموال الألمانية والشمس اليونانية يمكن أن تدعم تطوير تقنية الطاقة الشمسية ستكون بتطبيق ''نظام الشهادة الخضراء الأوروبي'' وبموجب هذا النظام فإن كل مورد أوروبي للطاقة الكهربائية يجب عليه أن يضمن أن حصة معينة من الكهرباء التي يبيعها تأتي من مصادر الطاقة المتجددة. إن أهداف الموردين يمكن أن تكون متباينة مما يعكس الإمكانات المختلفة للبلدان فيما يتعلق بتطوير موارد الطاقة المتجددة أو تطوير صناعات التقنية المتجددة.

إن البلدان القادرة على استخدام المزيد من موارد الطاقة المتجددة (اليونان على سبيل المثال) بإمكانها بيع الشهادات لبلدان في حاجة إلى المزيد منه (ألمانيا على سبيل المثال). إن هذا سيجعل الدعم الألماني لمصادر الطاقة المتجددة أرخص ويوفر المزيد من الدخل لليونان ومن دون أي تأثير سلبي في نشر موارد الطاقة المتجددة في أوروبا، لكن يجب ألا يتوقع أحد أن الاستثمار في الطاقة الشمسية يعني الثراء.

 

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكت ، 2011.

20 مليون يورو أرباح ألمانيا من إنتاج الطاقة الهوائية

وصلت عائدات مجموعات منشآت الطاقة الهوائية الألمانية من إنتاجها للطاقة الكهربائية خلال العام الماضي2010 إلى حوالي 20 مليار يورو بنسبة زيادة تصل إلى 4% عن عام 2009 ، كما وصل عدد مستخدمي هذه المنشآت حتى نهاية عام 2010 إلى حوالي 45 ألف شخص. 
وأشارت الجمعية الاتحادية لمجموعات منشآت الطاقة الهوائية على هامش افتتاح المؤتمر الأوروبي للطاقة البديلة في مدينة ميونيخ أن عدد المنشآت الهوائية وصل في ألمانيا إلى حوالي 21 ألف و 164 منشأة ، ووصل حجم ما أنتجته من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 25 ألف و 777 كيلو واط بزيادة نسبة تصل إلى 7.8%عن عام 2009.
وأعلنت الجمعية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجموعات منشآت الطاقة الهوائية تريد خلال عام 2011 الحالي وحتى عام 2013 استثمار حوالي 5 مليار و 490 مليون وإضافة المزيد من تقنيات المنشآت حتى تستطيع إنتاج المزيد من الطاقة الكهربائية لمساعدة الجهود التي تبذل استيعاب الطاقة الكهربائية من الطاقة الهوائية والشمسية.
وتوقعت الجمعية وصول عائدات هذه المجموعات خلال العام الحالي 2011 إلى حوالي 25 مليار و 200 مليون يورو بارتفاع يصل إلى 5 مليار يورو عن عائدات عام 2010 .
 

المملكة تملك ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما

  تملك المملكة ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمر بديهي كبديل عن حرق موردها الثمين.

وقبل أربع سنوات قال مسؤول بارز بوزارة النفط لرويترز «يمكننا تصدير الطاقة الشمسية إلى جيراننا على نطاق واسع جدا وهذا هو هدفنا الاستراتيجي لتنويع موارد اقتصادنا.»

ومنذ ذلك الحين أنشأت الدولة محطات قدرتها نحو عشرة ميجاوات وهي نسبة ضئيلة مما تنتجه انجلترا غير المشمسة.

لكن المملكة أعدت الآن خطة مفصلة للمستوى المستهدف لقدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في 2020 و2032 ستضع البلاد في مصاف أكبر خمس دول منتجة للطاقة الشمسية في العالم.

وتعتمد القدرة التنافسية للطاقة الشمسية الضوئية على تكلفة التركيب (وتشمل سعر الألواح وتكلفة تركيبها) ودرجة سطوع أشعة الشمس المحلية وتكلفة البديل المتمثلة في سعر الكهرباء للمستهلك زائد الدعم.

وتظهر بيانات الأشعة الشمسية لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن أجزاء من السعودية تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد صحراء تشيلي.

ويمكن أن يزيد الطلب على ألواح الطاقة الشمسية بتحول مماثل في دول أخرى مشمسة وذات اقتصادات ناشئة تدعم الكهرباء المولدة باستخدام الوقود الأحفوري.

وتعتمد السعودية على الكهرباء في توليد الطاقة والمياه من محطات التحلية.

والمصدر الرئيسي للكهرباء هو حرق النفط الخام وبشكل متزايد الآن الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات سعودية وبيانات لوكالة الطاقة الدولية أن المملكة أحرقت نحو 192.8 مليون برميل من الخام لتوليد 129 مليون ميجاوات ساعة في 2010.

وتفيد تقديرات باستخدام آلة حاسبة لتكاليف الطاقة الشمسية طورها المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية أن تكلفة الطاقة الشمسية تبلغ 0.07 دولار للكيلووات ساعة في ظل الظروف السعودية.

ويفترض ذلك معامل طاقة يبلغ 33 بالمئة كما يتوقع في أكثر المناطق تعرضا لأشعة الشمس في جنوب المملكة وتكلفة رأسمالية كاملة تبلغ 1.5 دولار للوات وهو تقدير متحفظ لتركيبات المرافق.

وذلك قبل حساب معدل الإهلاك السنوي للوحات الطاقة الشمسية والخسائر الناجمة عن الأتربة والرمال وارتفاع درجات الحرارة وكلها لا تهدد المشروع.

وبدا أن الآلة الحاسبة الخاصة بالمختبر الوطني للطاقة المتجددة تتجاهل كذلك خسائر تحويل التيار الكهربي المباشر إلى متردد والتي يمكن أن تخفض الإنتاج بنسبة 25 بالمئة.

وساعد المختبر في تطوير قاعدة بيانات مفتوحة تقيس سطوع أشعة الشمس بتمويل من وزارة الطاقة الأمريكية ومصادر من ناسا.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة لتقييم مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدأت عام 2001 بتمويل من الأمم المتحدة لتشجيع الاستخدام واسع النطاق لتقنيات الطاقة المتجددة.

وتقاس البيانات بناء على متوسط عالمي للفترة بين عامي 1983 و2005 وتحسب وفقا لخطوط العرض وأحوال الطقس المحلية.

ويحسب معدل الإشعاع الشمسي بأشكال مختلفة وعلى سبيل المثال عن طريق الإشعاع الساقط على مسطح أفقي فوق الأرض (الإشعاع الأفقي العالمي) أو مائل باتجاه الجنوب مباشرة بزاوية خط العرض المحلي (الميل الشمسي) أو مائل نحو الجنوب ويتبع قرص الشمس (الإشعاع العادي المباشر).

وتؤكد هذه البيانات أن ألمانيا ليست بالمكان الأمثل لسوق الطاقة الشمسية الرائدة في العالم.

فأكثر المناطق تعرضا للشمس في جنوب ألمانيا يبلغ معدل الإشعاع العادي المباشر لها 3.39 كيلووات ساعة لكل متر مربع يوميا.

أما في الرياض فمعدل الإشعاع العادي المباشر لها يبلغ 6.68 كيلووات ساعة بينما يصل في الأراضي العراء الواسعة في جنوب المدينة إلى 7.99 كيلووات ساعة.

ويبلغ معدل الإشعاع العادي المباشر على ساحل المملكة المطل على البحر الأحمر شمالي مدينة جدة ثاني أكبر مدينة في البلاد 8.60 كيلووات ساعة.

ويبدو أن هذه هي ثاني أكثر بقاع الأرض تعرضا للشمس بعد صحراء أتاكاما التشيلية التي يبلغ معدل الإشعاع العادي المباشر بها 9.77 كيلووات ساعة لكل متر مربع يوميا.

ويحدد الإشعاع الشمسي المحلي كمية الكهرباء التي يمكن أن تولدها الخلية الشمسية.

ومعامل الطاقة هو مصطلح يقارن بين مقدار الكهرباء الذي تولده خلية شمسية بالفعل والحد الأقصى النظري الذي يمكن أن تولده في حال تشغيلها بكامل طاقتها على نحو متواصل.

وظروف الاختبار القياسية لتقييم الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية تفترض معدل إشعاع يبلغ ألف وات لكل متر مربع أو 24 كيلووات ساعة لكل متر مربع على مدار 24 ساعة في ظل درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئوية في البيئة المحيطة.

ويمكن تطبيق هذه الافتراضات على الظروف الفعلية التي تسجلها بيانات ناسا لحساب معامل الطاقة.

وعلى سبيل المثال سيبلغ معامل طاقة اللوح الشمسي الذي يوضع في جنوب الرياض نحو 33 بالمئة في ضوء معدل سطوع إشعاع شمسي محلي يبلغ ثمانية كيلووات ساعة مقارنة بظروف الاختبار البالغة 24 كيلووات ساعة يوميا.

*جريدة الرياض

مختص بقطاع المياه: الطاقة الشمسية توفر للمملكة 350 ألف برميل نفط يومياً

قال المهندس خالد الشعيل اختصاصي هندسة الطاقة المتجددة لـ"الجزيرة أونلاين" إن جميع محطات تحلية المياه بالمملكة تعمل حالياً بالوقود الأحفوري حيثُ تستهلك حوالي 350 ألف برميل يومياً، وهذه الكمية من الوقود لا شك أنها تساهم في عملية تلويث البيئة عن طريق انبعاثات الغازات الضارة للبيئة.
وأضاف: تُعد الطاقة الشمسية مصدراً من مصادر الطاقة المتجددة والمتوفرة في الطبيعة التي يتسابق العالم للاستفادة منها بشتى الطرق، والمملكة من أوائل الدول العربية التي بادرت إلى الاستثمار في هذا المجال. ومن أهم هذه المبادرات مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مدينة الخفجي، ومن المخطط لهُ أن تشمل هذه المبادرة ثلاث مراحل في مدة زمنية تبلغ تسع سنوات، حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى بناء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثين ألف متر مكعب يومياً لسد احتياجات مدينة الخفجي من مياه الشرب، وذلك من خلال بناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 10 ميجاوات، وأغشية التناضح العكسي وذلك في مدة ثلاث سنوات، حيث بدأ بالفعل التنفيذ العملي لهذه المرحلة منذ فترة قريبة. تليها المرحلة الثانية وهي إنتاج 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة".
وأكد الشعيل أن مشروع مدينة الخفجي شرق المملكة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية يُعد من اكبر المشاريع التجارية في هذا المجال على مستوى العالم من حيث الإنتاج, وسيُحدث نقلة نوعية في مجال تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية في حالة نجاح المشروع.
وكشف الشعيل عن تعميم تحلية المياه بالطاقة الشمسية على جميع مناطق المملكة في حالة نجاح المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة خادم الحرمين الشريفين في المرحلة الثالثة, مضيفاً أنه سيتم تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة من خلال تجمع صناعي في المملكة يُسوق المنتجات على مستوى العالم، وهو ما يخدم ويعزز توجهات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وبالتالي فإن استخدام تقنيات الطاقة الشمسية في تحليه المياه لا شك انه سيسهم في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة، وسيكون لها مردود اقتصادي كبير على البلاد إذا ما تم استغلالها بشكل جيد.
وذكر أن الطاقة التي يتم الحصول عليها من أشعة الشمس لمدة (105) دقائق فقط, تكفي لاحتياجات واستهلاك العالم لمدة عام كامل, حيث أكد المختصون في هذا المجال أن الوقود الأحفوري يُستنزف بسرعة بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم. وهناك دراسات عدة تكشف أنه ليس من المرجح أن يستمر هذا الوقود لأكثر من (50-60 عاماً). وبالتالي الحل البديل لاحتياجات الطاقة في العالم هو الطاقة الشمسية، وبالنسبة لمسألة الكفاءة, نعم يمكن القول بأن الطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية وكافية لعمليات تحلية المياه حسب بعض الدراسات العلمية، حيث أفادت بأن الشمس تمد الأرض بأشعة حرارية "طاقة" تزيد على إجمالي احتياجات العالم من الطاقة بنحو 5000 مرة, ولكن لكي نحقق ذلك نحتاج إلى عمل ميداني وإثباته على ارض الواقع، وكذلك إجراء دراسات وبحوث موسعة لتقليل تكاليف أجهزة ومواد استخدام الطاقة الشمسية، كما نحتاج أيضا إلى تخصيص أراض واسعة بجانب السواحل الشرقية والغربية للمملكة.
وأشار إلى أن استعمال الطاقة الشمسية في عمليات التحلية الحرارية بدلاً عن الوقود الأحفوري سيحد من انبعاثات الغازات الضارة للبيئة، باعتبار ان الطاقة الشمسية تُعد من أنظف الطاقات البديلة والمتجددة ولا يصدُر عنها أي نوع من أنواع التلُوث البيئي.
وأوضح الشعيل في حديثه لـ"الجزيرة أونلاين" أن هناك معوقات اقتصادية كبيرة تتعلق بتزايد النفقات الاستثمارية أمام المستثمرين الراغبين في استرداد رأس المال في الأجل القصير، بينما يتوقع من الاستثمار في الطاقة الشمسية منافع في الأجل الطويل, وبصرف النظر عن اقتصاديات التكنولوجيا، هناك حاجة ماسة لدراسات تفصيلية لفهم القبول الاجتماعي والثقافي عبر جميع شرائح المجتمع لهذه التقنية وتقبلها ومعرفة مدى الفوائد والعوائد من استخدامها، كما أن عدم وجود المعلومات الكافية تشكل عائقاً مهماً أمام تسخير تكنولوجيا هذه الطاقة، مضيفاً بأنه بعد انتهاء مشروع الخفجي ربما تزول هذه المعوقات.
ومن جانب آخر فإن توافر النفط وانخفاض تكلفته لعمليات تحلية المياه مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية لعمليات التحلية يعتبر من العوائق المهمة في هذا الجانب.

الدمام - ظافر الدوسري 

جريدة الجزيرة 

الإمارات تدشن أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم

دشنت أبوظبي أمس أضخم محطة للطاقة الشمسية في العالم بتكلفة تجاوزت 600 مليون دولار.

وأطلق على هذه المحطة اسم "شمس 1"، تحت إشراف شركة مصدر الحكومية المعنية بالطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى توليد 100 ميجاوات من الطاقة النظيفة لنحو 20 ألف منزل.

وتعتبر المحطة أول خطوة من أبوظبي لتوفير 7 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م.

وقال الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، التي تشرف على مشاريع أبوظبي للطاقة المتجددة، إن "شمس 1" ستزيد من عمر مصادر الطاقة الهيدروكربونية للإمارات وتدعم أمن الاقتصاد والطاقة على المدى البعيد.

وأضاف أن القدرة الإنتاجية للمحطة تبلغ 100 ميجاوات، وهي بالتالي "أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة قيد الخدمة في العالم".

وبدخول محطة "شمس 1" مرحلة الإنتاج، أصبحت الإمارات تمتلك 68 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، ونحو 10 في المائة من إجمالي القدرة العالمية ضمن تقنية الطاقة الشمسية المركزة.

وتقع "شمس 1" في مدينة زايد على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب أبوظبي وانطلق العمل بالمشروع في حزيران (يونيو) 2010م.

وقال سانتاجو سياجي الرئيس التنفيذي لشركة "أبينجوا سولار" الإسبانية الشريكة في المشروع، إن "(شمس 1) تعتبر حاليا أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم في جميع المقاييس".

وتملك شركة مصدر 60 في المائة من مشروع "شمس 1"، وتتقاسم النسبة المتبقية شركتا "أبينجوا سولار" الإسبانية و"توتال" الفرنسية العملاقة.

وتستخدم المحطة صفوفاً من المرايا العاكسة على شكل قطع مكافئ لتركيز أشعة الشمس على أنبوب مركزي، حيث يتم تسخين زيت خاص يدعى سائل النقل الحراري لتصل درجة حرارته إلى 393 درجة. ثم يجري السائل الحار ضمن الأنابيب حتى يصل إلى المبادل الحراري، حيث يتم تحويل الماء إلى بخار، ويمر البخار ضمن مُعزز يرفع حرارة البخار إلى 540 درجة.

ويزيد هذا من كفاءة المحطة من خلال إبقاء البخار بدرجة الحرارة المثلى لتوليد الطاقة حتى عند وجود غطاء من السحب أو انخفاض الإشعاع الشمسي، ثم يتم استخدام البخار لدفع التوربينات التي تولد الكهرباء، وبعد استخدامه يتم تكثيف البخار وإعادة المياه إلى النظام مرة أخرى لإعادة استخدامه.

وتقوم المجمّعات الحرارية الشمسية ذات القطع المكافئ بتركيز الحرارة من أشعة الشمس، وصممت المحطة لتحول دون إطلاق 175 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل زراعة 1.5 مليون شجرة أو سحب 20 ألف سيارة تقريباً من الطرقات.

وبلغ عدد قطع المرايا في المحطة نحو 258 ألف مرآة، ومصفوفات الطاقة الشمسية 192 حلقة، والوحدات في مصفوفات الطاقة الشمسية 768 وحدة، فيما بلغت المساحة الإجمالية لموقع المحطة 2.5 كيلومتر مربع، ومساحة الحقل الشمسي نحو 627 ألف متر مربع.

* جريدة الاقتصادية

دعم الوقود يستنزف 30 مليار ريال من خزانة الدولة

دعم الوقود يستنزف 30 مليار ريال من خزانة الدولة.. الإسكان أولى بها

alt

 

إعداد: عبد الله الذبياني

 

لم تمر التقارير التي تنشرها هذه الجريدة حول استيراد البنزين للسوق المحلية وينقلها موقعها الإلكتروني بالتزامن، على القراء مرور الكرام، فمعظم التعليقات التي تم رصدها على الموقع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والتي تأتي تفاعلا مع تقارير الاستيراد تبدي في الغالب استغرابها بأن واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم بل إنها (البنك المركزي العالمي للنفط)، تستورد بعض مشتقاته لتلبية الطلب المحلي المتزايد بصورة مقلقة.

ما علاقة معدل استهلاك البنزين بارتفاع معدلات استهلاكه وبالتالي تغطية الطلب من المستورد، وهل يدفع هذا السعر المتدني للسلعة محليا إلى عمليات تهريب لبيعها في الأسواق المجاورة؟ في السلسلة التي تبدأ “الاقتصادية” نشرها اعتبارا من اليوم، يحاول اقتصاديون ومختصون الإجابة عن تلك الأسئلة.

نشير في البداية إلى أن هناك تقديرات تقول إن دعم الطاقة منذ خفض أسعار الوقود يستنزف من خزانة الدولة 30 مليار ريال سنويا, وهو مبلغ كبير كان يفترض توجيه لقنوات أكثر نفعية للمواطنين مثل مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

في أيار (مايو) الماضي نشرت ''الاقتصادية'' سلسلة من التقارير ضمن ملف الشهر حول مستوى استهلاك الطاقة وعلاقته بالأسعار السائدة، وفتحت حوارا عن الكيفية التي يتم بها ترشيد هذا الاستهلاك باعتباره يشكل ضررا كبيرا على الاقتصاد, ويمثل استنزافا خطيرا للنفط وبالتالي إلحاق تأثيرات سلبية بحقوق الأجيال المقبلة.

هذه المرة سيركز الملف على استهلاك البنزين انطلاقا من أن المملكة أكبر منتج في العالم للنفط الخام تستورد بنزينا لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة.

إلى الحلقة الأولى التي تعطي تصورا عاما عن الاستهلاك وتعرج على ظاهرة تهريبه للخارج. ونعرض اليوم أيضا بعض الحقائق والملامح من الملف الأول.. استهلاك الطاقة وأسعارها في المملكة.

تشير معلومات موثقة إلى أنه يتم تهريب 15 في المائة من البنزين الموجه للاستهلاك في السوق المحلية سواء المنتج في المصافي السعودية أو المستورد عبر شركة أرامكو لتلبية الطلب الداخلي.

alt
أرتال من السيارات في أحد شوارع الرياض، ولا يستبعد المراقبون أن يكون السعر المتدني للبنزين وراء الاعتماد كثيرا على السيارات في التنقل داخل المدن وخارجها.

ويوصف التهريب، بأنه يتم عبر طريقتين، إحداهما يمكن أن يقال عنها ''شرعية'' والثانية ''غير شرعية''.

وتتمثل الطريقة الأولى في دخول سكان بعض الدول المجاورة بشكل نظامي إلى داخل الحدود السعودية وشراء كميات كبيرة من البنزين لاستخدامها في دولهم.

يحدث هذا التهريب في الوقت الذي يتدنى سعر البيع لدينا إلى مستويات منخفضة إلى 45 هللة للتر من البنزين نوع أوكتين 91 و60 هللة للتر من نوع أوكتين 95.

وينشط التهريب بصورته الشرعية باتجاه السوق الإماراتية حيث يدخل مواطنون ومقيمون في الإمارات إلى الأراضي السعودية بصورة شرعية ويعبئون سياراتهم بالوقود مع كميات إضافية في جوالين، فيما ينشط التهريب غير الشرعي باتجاه اليمن والأردن على وجه التحديد.

أما الطريقة غير الشرعية فيتم من خلالها تخزين البنزين داخل سيارات نقل وإخفاؤه داخلها لعبور الجمارك وبيعه في دول مجاورة يزيد فيها سعره عن السعر في سوقنا المحلية بمستويات عالية تصل إلى 70 في المائة.

ويتم أيضا التهريب بهذه الصورة من خلال خلط البنزين بالزيت المحروق بحيث تتم التصفية بعد عبور المنافذ الحدودية.

alt
 

وفق تقرير صدر عن '' مجلة ''بيزنس ويك'' الأمريكية في 2008 احتلت السعودية المركز الثالث ضمن قائمة الدول التي تتمتع بأدنى أسعار الوقود في العالم حيث بلغ متوسط سعر جالون الوقود 47 سنتا، بعد فنزويلا متصدرة القائمة بـ 12 سنتا للجالون ثم إيران في المركز الثاني بـ 41 سنتا وتأتي الكويت في المركز الرابع بـ 92 سنتا، ثم مصر في المركز الخامس بـ1.29 دولار للجالون.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة السادسة، حيث بلغ متوسط سعر جالون الوقود 1.7 دولار, وبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 80.5 برميل يوميا لكل ألف شخص بمتوسط عدد سيارات بلغ 193 سيارة لكل ألف شخص.

وجاءت المكسيك في المرتبة السابعة بـ 2.62 دولار, ثم الصين في الثامنة بـ 3.4 دولار، تلتها الأرجنتين في المرتبة الثامنة بـ 3.56 دولار, وتذيلت كوبا القائمة بـ 3.75 دولار.

ويضع الاستهلاك المحلي للنفط والمشتقات النفطية السعودية من ضمن أكبر عشر دول مستهلكة للنفط في العالم بمعدل استهلاك بلغ عام 2008 نحو 2.224 مليون برميل يوميا تمثل نحو 2.6 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي.

وأقيم حتى الآن في المملكة سبع مصاف لمقابلة الاستهلاك المحلي من الوقود بطاقة إجمالية تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا، نصيب شركة أرامكو السعودية فيها 1.7 مليون.

كما أن للشركة حصة في طاقة تكرير خارجية تبلغ مليوني برميل يوميا، الأمر الذي يضعها في المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بصناعة التكرير.

وترشح مصادر وجود خطة استراتيجية تتطلب استثمارات تصل إلى 70 مليار دولار تهدف إلى زيادة طاقة التكرير المحلية إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، وإضافة ما بين مليون إلى مليوني برميل يوميا إلى طاقة التكرير الخارجية، وذلك لمقابلة الطلب المتنامي على أن تكتمل هذه الخطة في عام 2011، أي بعد عامين، علما أن العديد من المشاريع تم تأجيلها أو أعيد النظر فيها بسبب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط العام الماضي وانعكس على مختلف مجالات الصناعة، ثم جاء التراجع الأخير ليتيح الفرصة لإعادة النظر في بعض جوانب تكاليف المشاريع المقترحة لخفضها.

وتوقعت شركة بي إف سي إنرجي للاستشارات تراجع واردات السعودية من البنزين نحو 15 ألف برميل يوميا هذا العام.

وأضافت «بي إف سي إنرجي» أن الطلب على وقود المحركات الذي يجري دعمه بصورة كبيرة ارتفع 6 في المائة إلى مستويات قياسية تقارب 400 ألف برميل يوميا في نيسان (أبريل) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من البنزين قرابة 351 ألف برميل يوميا، في حين أن الطلب سجل 400.4 ألف برميل يوميا، وهذا يعني حدوث عجز بمقدار 49 ألف برميل يوميا تعوضه شركة أرامكو السعودية بالاستيراد من الخارج لضمان الحصول على تكلفة مثالية، خاصة أن السعودية تعد ثالث أرخص بلد في بيع منتجات البنزين بعد إيران وفنزويلا. وتقدر في المتوسط واردات السعودية من البنزين بنحو 70 ألف برميل يوميا.

وأمام هذا الطلب المتنامي على المنتجات النفطية في المملكة بما فيها البنزين، تفيد مصادر أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية تعكفان على تصميم حملة ضخمة لحث المواطنين والمقيمين على ترشيد استهلاك البنزين والديزل.

وتواجه ''أرامكو السعودية'' ضغوط ارتفاع حجم الطلب المحلي من خلال الاستيراد من الخارج وتعتبر تكلفة شراء البنزين من الخارج أقل بكثير من تكلفة إنتاجه في المملكة بالنظر إلى أسعار البيع المحلية. 

ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من البنزين قرابة 351 ألف برميل يوميا، في حين أن الطلب سجل 400.4 ألف برميل يوميا، وهذا يعني حدوث عجز بمقدار 49 ألف برميل يوميا تعوضه أرامكو بالاستيراد من الخارج لضمان الحصول على تكلفة مثالية خاصة أن المملكة تعد ثالث أرخص بلد في بيع منتجات البنزين بعد إيران وفنزويلا.

لماذا التهريب؟

يتفق مراقبون واقتصاديون – بل ومواطنون – أن السلع المدعومة، تحرض في الغالب على التلاعب فيها والاستفادة منها بصورة غير مشروعة، فناهيك عن أن قطاعات كبيرة تستفيد من دعم البنزين لدينا، ممثلة في أسطول عدد كبير من الشركات التجارية التي تتساوى في الدعم مع المواطنين، فإن البعض يلجأ إلى نقل البنزين من الداخل إلى الأسواق الخارجية لبيعه بسعر مضاعف عدة مرات.

ولا يستبعد المراقبون أن يتنامى استهلاك البنزين لدينا في الإبقاء على المستويات الحالية للأسعار دون أن تصاحبها حملة ترشيد واسعة النطاق وذات مردود فعلي أو أن تتم إعادة النظر في توجيه هذا الدعم بحيث يصل إلى المستفيدين مباشرة مع اتخاذ إجراءات تضمن عدم الاستغلال أو الاستفادة غير المشروعة.

ويتفق المراقبون على أن مسألة إعادة النظر في تسعيرة الوقود حاليا ضرورة ملحة لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، وهذا الجانب سيتم التطرق إليه بالتفاصيل في الحلقات التالية من الملف.

*جريدة الاقتصادية

الكهرباء واستنزاف النفط

تحدث البعض عن استنزاف مصادر النفط وأنه يجب إبقاء تلك المصادر للأجيال القادمة، وبغض النظر عن كميات الاكتشاف واحتياطيات النفط، إلا أن إنتاج النفط ليس فقط لتلبية طلبات السوق الدولية والاستهلاك المحلي للمواصلات والصناعة، بل لاستمرارية توليد الطاقة الكهربائية.
 
تعتمد معامل توليد الطاقة الكهربائية على الغاز (المصاحب للنفط والغير مصاحب للنفط)، كما أن بعض المعامل تستمد وقودها من منتجات النفط بعد تكريره في المصافي (الديزل وزيت الوقود)، ولاستيفاء بقية وقود معامل توليد الكهرباء، نستخدم في السعودية النفط الخام كوقود.   الجدير بالذكر أن السعودية تستخدم جميع غاز الميثان في توليد الكهرباء ومعامل تحلية المياه ولا تصّدر منه للخارج.
 
تخفيض إنتاج النفط ليس خيارا خصوصا في المواسم الصيفية والشبه صيفية، وبالتحديد ثمانية أشهر في السنة. فالسعودية لا تستطيع تخفيض إنتاج النفط الخام من 9 مليون برميل يوميا إلى 7 مليون برميل (مثلا) بدون تأثير على توليد الطاقة، وفيما لو انخفض الطلب العالمي على النفط السعودي، فستضطر السعودية لإبقاء كمية الانتاج عالية لتوليد الكهرباء، أو استيراد كميات كبيرة من زيت الوقود والديزل.
 
ومما يزيد الطين بلة، كميات استهلاك الكهرباء في السعودية بتزايد سريع الوتيرة، بينما بالإمكان تقليل اعتماده على النفط، وهناك محاولات لعمل ذلك لم يُفصح عن تفاصيلها غير الوعود عبر عناوين الصحافة والشبكة العنكبوتية. ولكي نستطيع تقليل اعتماد توليد الطاقة الكهربائية على النفط، يجب أن تطّور الأعمال بتحسين الأداء كالآتي:
 
أولا: الإسراع ببناء معامل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والمتجددة (ولن أتطرق للنووية).
ثانيا: رفع كفاءة بعض معامل توليد الكهرباء خصوصا القديم منها، فهناك معامل تستهلك غاز ووقود أكثر من مثيلاتها.
ثالثا: تفعيل برامج ترشيد استهلاك الكهرباء إبتداً بالقطاعات الحكومية والمدارس والمطارات، والقطاعات الصناعية والسكنية.
 
م. برجس حمود البرجس - صحيفة مال الاقتصادية الالكترونية

دول الخليج تستورد 90 % من حاجاتها الغذائية

أكدت مصادر خليجية أن الأمن الغذائي يمثل تحدياً كبيراً لدول مجلس التعاون الخليجي، لافتة الى أن هذه الدول تستورد نحو 90 في المئة من حاجاتها الغذائية في ظل محدودية الأراضي الصالحة للزارعة والزيادة الكبيرة في عدد السكان.
وأشارت في معرض التعليق على الاعلان الرسمي عن تنظيم معرض «سيال الشرق الأوسط» من 26 الى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض»، إلى أن الحاجة المتنامية للدول العربية لحماية أمنها الغذائي دفعتها الى استئجار أراضٍ زراعية في عدد من الدول لتأمين حاجاتها الغذائية، مؤكدة ان دولة الإمارات تستأجر مساحات تزيد على 1.4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في السودان وباكستان والمغرب، وتستثمر 1.4 بليون دولار في مجال التصنيع الغذائي.
ويعتبر «سيال الشرق الأوسط»، الذي يعقد بالتعاون مع «جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية» حدثاً بارزاً على مستوى المنطقة في مجال الغذاء والصناعات الغذائية.
واستقطبت الدورة الثانية من المعرض العام الماضي 466 عارضاً من 43 دولة، إضافة إلى 9707 زوار من 78 دولة. كـــما وقّـــعت عقوداً بما لا يقل عن 350 مليون دولار خلال العام الماضي، إضافة الى قيام 86 في المئة من الشركات العارضة بإعادة حجز أجنحة لها للمشاركة في دورة العام الحالي من هذا الحدث المهم.
وأعلن معرض «سيال الشرق الأوسط» فتح باب الترشيح لجائزة «سيال» للابتكار والتي سيعلن عنها خلال معرض العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكس تي سي ورلدإنوفيشن» خافيير تيرلت: «أصبحت هذه الجائزة معياراً للابتكارات الغذائية من أنحاء العالم كافة. وغالباً ما مثلت نقطة انطلاق للشركات المشاركة نحو النجاح والوصول إلى صفوف المتاجر الكبيرة».
(الحياة 10 يوليو 2012)

المرجع: ازمة الموارد نضوب النفط والمياه

http://resourcecrisis.com/index.php/food/936-food-crisis-in-the-gulf-states

مخاطر الاقتصاد السعودي .. قراءة في تقرير «صندوق النقد»

صدر منذ أيام التقرير المفصل لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي، الذي تضمن توقعاته حول آفاق النمو في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة، ولكنه في الوقت نفسه يدرج مجموعة المخاطر التي يتوقع أن يتعرض لها الاقتصاد السعودي على الأجلين القصير والمتوسط، التي كما سنلاحظ ترتبط أساسا بتطورات السوق العالمي للنفط الخام وأسعاره.
بالنسبة لاتجاهات النمو، يرسم التقرير صورة إيجابية لآفاق النمو في المملكة في الأجلين القصير والمتوسط، حيث يتوقع الصندوق أن تحقق المملكة معدلات نمو تراوح ما بين 4 في المائة في 2013، و 4.4 في المائة في 2014، وفي المدى المتوسط (السنوات الخمس القادمة) يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.5 في المائة. غير أن هذا النمو ليس على ذات النمط في القطاعات المختلفة في الاقتصاد السعودي، فبينما يتوقع الصندوق أن يحقق القطاع النفطي تراجعا في معدلات النمو في 2013 بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بمستوياته في 2012، وذلك نتيجة الأوضاع السائدة حاليا في سوق النفط العالمي، فإن الصندوق يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا بمعدل 6.5 في المائة بسبب الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنى التحتية الضخمة، خصوصا في مجالي النقل والتعدين.
بالنسبة لسوق النفط، يتوقع الصندوق أن تؤدي عمليات إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة وكندا، فضلا عن استعادة الطاقة الإنتاجية في كل من العراق وليبيا إلى تراجع الإيرادات النفطية للمملكة نتيجة لعاملين يعملان في الاتجاه نفسه: الأول تراجع إنتاج المملكة باعتبارها ضابط إيقاع العرض في السوق النفطي حتى لا تحدث تخمة في الكميات المعروضة تؤدي إلى انهيار الأسعار، والثاني وهو تراجع أسعار النفط الخام، وهذه التطورات إذا ما استمرت لفترة طويلة من الممكن أن يترتب عليها اضطرار الحكومة إلى إجراء تعديلات جوهرية في حجم إنفاقها العام.
أما بالنسبة لأسعار النفط الخام يتوقع الصندوق أن تستمر أسعار النفط حول 100 دولار خلال العامين القادمين، وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه تحقيق فوائض مالية كبيرة مع اتجاه الحكومة نحو تخفيض مستويات إنفاقها العام، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم في 2013 إلى 4 في المائة، أما على المدى المتوسط فيتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، وهو معدل معقول نسبيا بالنسبة للاتجاهات العامة للتضخم في المملكة.
غير أن هذه الصورة الإيجابية لأوضاع الاقتصاد السعودي في الأجلين القصير والمتوسط يحيط بها مجموعة من المخاطر حددها صندوق النقد الدولي في خمسة أشكال للمخاطر، أو بشكل أكثر دقة عوامل عدم التأكد، التي يمكن تلخيصها في الآتي:
1- مخاطر تراجع النمو في الأسواق الناشئة بصورة أكبر مما يتوقع الصندوق، وهي من المخاطر التي يمكن أن يترتب عليها تراجع أسعار النفط نظرا لتراجع الطلب العالمي على النفط من أهم مصادره في الوقت الحالي، حيث يتوقع أن تتراجع صادرات النفط ومن ثم الإيرادات النفطية، وفي سيناريو للصندوق يقدر أنه لو انخفضت أسعار النفط بنسبة 15 في المائة نتيجة لهذا العامل فإن النمو في الاقتصاد الحقيقي سوف يتراجع بنسبة 1.5 في المائة، أما بالنسبة للقطاع المالي فليس من المتوقع أن يترتب على تلك المخاطر تأثيرات جوهرية نظرا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية للمصارف في المملكة، فضلا عن ارتفاع مستويات السيولة التي تتمتع بها.
2- مخاطر تدهور الأوضاع المالية في منطقة اليورو وتعمق مشكلة الديون السيادية فيها، التي من الممكن أن يترتب عليها اضطراب مالي على المستوى الدولي يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النمو العالمي، ومن ثم الطلب على النفط وأسعاره. ووفقا لسيناريوهات الصندوق سوف يترتب على تراجع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة نتيجة لهذه المخاطر حدوث تراجع في النمو في الاقتصاد الحقيقي بنسبة لا تتجاوز نصف في المائة، في الوقت الذي من المتوقع أن تكون انعكاساتها على القطاع المالي في المملكة محدودة بسبب انخفاض انكشاف القطاع المالي في المملكة على أوروبا.
3- مخاطر حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط لفترة زمنية طويلة نتيجة لتعمق الكساد العالمي وزيادة العرض من النفط من خارج أوبك، وتتمثل تأثيرات هذه المخاطر في تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تراجع ثقة القطاع الخاص في المملكة، بالطبع يمكن للمملكة أن تستخدم احتياطياتها الكبيرة حاليا في تحييد أثر هذه المخاطر في اقتصادها الوطني، غير أن ذلك من الممكن أن يعرض تلك الاحتياطيات للاستنزاف، الأمر الذي سوف يدفع الحكومة في النهاية إلى تخفيض إنفاقها العام، وهو ما يترتب عليه آثار سلبية على نمو القطاع غير النفطي وكذلك القطاع المالي.
4- مخاطر عدم قدرة صانع السياسة المحلية على التعامل مع القضايا الاجتماعية الملحة بصفة خاصة ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث والشباب من الذكور، حيث من المفترض أن تعمل الحكومة على رفع معدلات التوظيف للعمالة السعودية خلال المدى المتوسط، ولتحقيق ذلك سوف تضطر الحكومة إلى رفع معدلات التوظيف في المكاتب الحكومية وكذلك زيادة مستويات الأجور للموظفين الحكوميين، غير أن مثل هذه السياسات سوف يترتب عليها زيادة درجة انكشاف المملكة على التطورات المعاكسة في سوق النفط الخام.
5- مخاطر حدوث صدمة عرض في السوق العالمي للنفط بسبب أحداث جيوسياسية، وهو ما يمكن أن يترتب عليه ارتفاع مستويات الأسعار، ولكن هذه الصدمة سوف يكون تأثيرها إيجابيا في مجمله، حيث من المتوقع أن ترتفع معها أسعار النفط والكميات المصدرة من جانب المملكة باعتبارها عنصر التوازن الرئيس في العرض العالمي من النفط الخام. ومثل هذه التطورات من المتوقع أن يترتب عليها ارتفاع في مستويات الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي الخاص ومستويات الاستثمار، ومن ثم ارتفاع مستويات النمو الذي سيترتب عليه ضغوط تضخمية.
هذه باختصار هي مجموعة المخاطر التي يرى الصندوق أن المملكة معرضة لها في الأجلين القصير والمتوسط، وكما هو واضح أن الجانب الأعظم من هذه المخاطر مرتبط بتراجع أسعار النفط ومن ثم الإيرادات النفطية فالإنفاق الحكومي والنمو. لذلك أعتقد أن المخاطر الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد السعودي هي المخاطر الهيكلية، فبعد عقود طويلة من التنمية في المملكة، ما زال هيكل الاقتصاد السعودي على حاله تقريبا يعتمد بشكل أساسي على النفط الذي يلعب دورا محوريا في السعودية ويمثل أهم المصادر التي يتأثر من خلالها اقتصادها الوطني، حيث يمثل النفط حوالي 80 في المائة من إيرادات الصادرات وحوالي 90 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، ومن هنا تتمحور المخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي في الأجلين القصير والمتوسط كما لاحظنا من سياق التقرير.
- أ.د. محمد إبراهيم السقا
http://www.aleqt.com/2013/08/02/article_775192.html

المرجع:

ازمة الموارد نضوب النفط والمياه

http://www.resourcecrisis.com/index.php/future/1017-the-risk-of-the-saudi-economy

هل ستصبح السعودية مستوردة للبترول بحلول عام 2030؟

انتشرت منذ مدة أنباء مفادها أن المملكة العربية السعودية ستصبح بحلول عام 2030 إحدى الدول المستوردة للبترول. ورد ذلك في مقال نشرته مجلة بيزنس ويك التي تصدرها مؤسسة بلومبرج. http://www.businessweek.com/news/2012-09-04/saudi-arabia-may-become-oil-importer-by-2030-citigroup-says التي أعلنت ذلك الخبر المثير وأشارت إلى التقرير الصادر تحت عنوان "الصناعات البتر وكيماوية السعودية – نهاية وعاء العصيدة السحرية؟". صدر التقرير عن مجموعة سيتي جروب للأسواق العالمية بتاريخ 4 سبتمبر. ولقد أتيحت لي الآن فرصة إلقاء نظرة على التقرير البالغ عدد صفحاته 152 صفحة. ويمكن للمرء أن يلحظ بسهولة أن التقرير في الأساس عبارة عن تحليل لشركات متنوعة في المملكة العربية السعودية ومناقشة إمكانيات تصدير البترول في المستقبل كإطار لتحليل الشركات.
أولا ، أود إيضاح أنه لا يوجد شيء مثير للاهتمام في التقرير بخصوص إنتاج البترول ذاته. يفترض واضعوا التقرير أن إنتاج البترول سوف يظل ثابتا عند مستوى 12.5 مليون برميل يوميا وهو الموقف السعودي الرسمي . في كتابي "نظرة سريعة على ذروة الإنتاج البترولي" قمت بتحليل مستقبل إنتاج البترول في المملكة العربية السعودية ووصلت إلى استنتاج مفاده أنه يمكن أن يستمر على 12 مليون برميل يوميا حتى عام 2030، بمعنى نفس حجم الإنتاج الذي حدده السعوديون بأنفسهم. ومن خلال تحليل البيانات في مطبوعة BP Statistical Review of World Energy قام المؤلفون بدراسة الاتجاه التاريخي لحجم الإنتاج في المملكة العربية السعودية وحجم الاستهلاك العالمي من البترول والغاز الطبيعي. لقد نظروا بصورة رئيسية إلى حجم توليد الطاقة والخطط التي وضعتها المملكة لذلك في المستقبل.
يبلغ نصيب الفرد السعودي من الكهرباء نفس الحجم الذي يستهلكه المواطن في فرنسا التي يتم فيها إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية.ومع ذلك، فإن معدل نمو استهلاك الفرد في المملكة العربية السعودية أكبر بكثير من فرنسا. وفي الوقت الحالي تقوم المملكة بتوليد حوالي 50% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي  و50% باستخدام منتجات البترول. إنهم يستخدمون الغاز الطبيعي المملوك لهم وإنتاج البترول في عمل ذلك. تستهلك السعودية جميع ما تستخرجه من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي غير كاف لتلبية احتياجاتها. يمكننا ملاحظة أن الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي يستخرج كغاز مصاحب لإنتاج البترول. وتمتلك السعودية عددا من حقول الغاز الطبيعي غير المستغلة، لكن تطويرها لاستخراج الغاز منها يعتبر الآن على رأس الأولويات بالتوازي مع تطوير حقول البترول التي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وجزء كبير من الطاقة الكهربائية المنتج في السعودية يتم استهلاكه في تبريد الهواء، ويصل معدل هذا الاستهلاك للذروة في أيام فصل الصيف القائظ. ويصل أقصى معدل للاستهلاك في وقت الذروة إلى 50.000 ميجاوات ، مقارنة بحوالي 20.000 ميجاوات في عام 2000. ووفقا لحساباتهم سيحتاجون إلى 120.000 ميجاوات من الكهرباء في عام 2030. وبالإضافة إلى الكهرباء سيحتاجون أيضا إلى المياه ويتطلب ذلك إنشاء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر. وأحد العوامل المهمة التي تفسر السبب في ذلك الاحتياج المتزايد هو النمو السكاني.
وتدرك السلطات السعودية المشكلات التي تواجهها المملكة إذا استمرت في استخدام الغاز الطبيعي والبترول في إنتاج الطاقة الكهربائية. لديهم خططا لاستخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية. ويخططون بحلول عام 2050 لتنفيذ التالي : إنتاج 54.000 ميجاوات من الطاقة النووية و25.000 ميجاوات من الطاقة الشمسية المركزة و16.000 ميجاوات من الخلايا الكهروضوئية و9000 ميجاوات من طاقة الرياح. وبذلك من المتوقع أن تكون الطاقة النووية مسئولة بحلول عام 2050 عن توليد طاقة كهربائية تزيد عن مجموع ما يتم إنتاجه حاليا من طاقة كهربائية. ولاستيعاب حجم المشروع المقترح يمكن للمرء ملاحظة أن السويد تنتج حوالي 10.000 ميجاوات من 10 محطات نووية.
وتصل سيتي جروب إلى استنتاج مفاده أن المملكة العربية السعودية لن تكون دولة مصدرة للبترول بحلول عام 2030 على أساس فرضية أن التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية سوف يتزايد بحوالي نفس المعدل الجاري حاليا وأنه سيحدث تأخير في استخدام المصادر البديلة لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المثير ملاحظة أنه في الوقت الحالي يوجد ما يزيد عن 70 مشروع بتروكيماوي مختلف تواجه تأخيرا في التنفيذ أو تم بالفعل إيقافها في المملكة العربية السعودية. وإذا افترض المرء على نفس منوال سيتي جروب أن إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية سيواجه بدرجة كبيرة عقبات تؤدي لتأخير تنفيذه سيصل إلى نفس الاستنتاج الذي توصلت إليه سيتي جروب.
"تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة منتجة للبترول في العالم (حجم إنتاجها اليومي 11.1 مليون برميل يوميا) وأكبر مصدر أيضا (7.7 مليون برميل يوميا)، كما أنها تستهلك 25% من حجم إنتاجها. ويزيد معدل استهلاك الفرد فيها من الطاقة على معدل استهلاك الفرد في أغلب الدول الصناعية الكبرى. ويشكل البترول ومشتقاته حوالي 50% من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، تستخدم بدرجة كبيرة (أكثر من 50% منها) في المنازل. وينمو حجم الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة بحوالي 8% في العام. ويوضح تحليلنا أنه إذا لم يتغير شيء فقد لا يتوافر للمملكة العربية السعودية أي بترول فائض للتصدير بحلول عام 2030".
ولا يحدث فقط في المملكة العربية السعودية، الدولة المصدرة للبترول، أن يشهد الاستهلاك المحلي من البترول ارتفاعا مضطردا، أيضاً نفس الشيء يحدث في جميع البلدان المصدرة للبترول، ولهذا السبب أحدد في كتابي "نظرة سريعة على ذروة الإنتاج البترولي" أن حجم البترول المتاح للاستيراد من جانب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020 سوف ينكمش بمقدار النصف مقارنة بالكميات التي كانت متوافرة منه في عام 2005 وقت حدوث "الذروة في إنتاج البترول". كما أن حقيقة أن السعودية سوف تحتاج كذلك لعائدات تصدير البترول في عام 2030( لشراء الأغذية على سبيل المثال) تعني أنه سيكون مثيرا للاهتمام رؤية الكيفية التي سيعالجون بها مشكلات الطاقة في السوق المحلية.
- كيجيل أليكيت – رئيس ASPO International وأستاذ في جامعة Uppsala ومؤلف كتاب "نظرة سريعة على ذروة الإنتاج البترولي".
المصدر: http://aleklett.wordpress.com
ترجمة: nodhoob.com

المرجع:

*ازمة الموارد نضوب النفط والمياه

http://resourcecrisis.com/index.php/oil/965-will-saudi-arabia-become-oil-importer-by-2030

البحث
التصنيفات
إعلان
التقويم
« يناير 2014 »
أح إث ث أر خ ج س
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
التغذية الإخبارية